به گزارش مشرق، بر اساس گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ای اعلام کرده است که:
«احتراما، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند:
وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد قابل تأمین و پرداخت است.
بر این اساس حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تأیید رئیس‌جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.
بنابراین در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:
«ماده ۲- در سال ۱۳۹۳ ایجاد هرگونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد.
موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تایید رئیس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳- ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«همانگونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی‌قید و شرط. مضافاً این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه‌های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است؛ لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره ۱۷۷۹ کرده که متن آن به شرح زیر است:
مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است.
نظر به این که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است؛ بنابراین بند ۲ مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
«احتراما، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶- ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند:
وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/ ۶/ ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد قابل تأمین و پرداخت است.
بر این اساس حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تأیید رئیس‌جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.
بنابراین در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:
«ماده ۲- در سال ۱۳۹۳ ایجاد هرگونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد.
موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تایید رئیس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳- ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«همانگونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی‌قید و شرط. مضافاً این که اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه‌های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است؛ لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره ۱۷۷۹ کرده که متن آن به شرح زیر است:
مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است.
نظر به این که به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است؛ بنابراین بند ۲ مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
